وذكرت دراسة أعدها الباحث حسين مدن ، رئيس صندوق جرداب الخيري ونشرتها صحيفة الوسط المحلية أمس أن الصناديق الخيرية تفتقر إلى وجود نساء في مجالس أمنائها وأن 96 % من هذه الصناديق ليست لديها امرأة واحدة في مجلس الامناء عدا صندوقا واحدا فقط لديه عضوة واحدة وواحد لديه اثنتان كما أن المرأة ليست موجودة في اللجان الدائمة لـ 16في المئة من الصناديق و35 في المئة من الصناديق لديها 6 إلى 10 نساء فقط و12 في المئة منهم لديهم أكثر من 21 إمرأة.
كما كشفت الدراسة أن 70 في المئة من الصناديق لديها لجان نسائية فاعلة كما أن 42 في المئة من الصناديق لا يقومون بتنظيم أي نوع من الدورات التدريبية لأعضاء مجالسهم واللجان و 28في المئة يقومون بذلك نادرا بينما 9% منهم دائما ما يقومون بذلك.
ودعت الدراسة ضمن توصياتها إلى معرفة أسباب عزوف المرأة عن دخول مجالس الأمناء بالذات ووضع الحلول الجذرية لاستقطابها والتركيز على دور المرأة في مجال الصناديق الخيرية عبر التدريب والتأهيل والتوعية بمضامين ومعايير العمل التطوعي مع مراعاة خصوصيات المرأة والشريعة الإسلامية وأهمية تشكيل لجنة نسائية أو مجلس أمناء نسائي مصغر لكل صندوق وتفعيل دور المرأة في اللجان العاملة.
وأوضحت الدراسة أن الصناديق الـ 80 صندوقاً خيرياً التي خدم 9000 أسرة فقيرة بشكل منتظم شهرياً، تتوازى خدماتها مع خدمات وزارة التنمية الاجتماعية التي تقدم المساعدة لأكثر من 10 آلاف أسرة. كما أوضحت الدراسة التي شملت مسحا وصفيا لـ 43 صندوقاً خيرياً أن معدل عدد الأسر التي يخدمها كل صندوق هو 111 أسرة، وتخدم الصناديق الـ 80 نحو 9000 أسرة محتاجة شهرياً، إذ تأتي مساعدة الأسر في المرتبة الأولى ثم التعليم ثم العلاج والزواج.
ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن 72 في المئة من الصناديق ترى أن تعاون وزارة التنمية مقبول مقارنة بـ 26 في المئة يرون أن هذا التعاون جيد، فيما رأت 2 في المئة أن تعاون الوزارة كان ضعيفاً.
وبحسب معد الدراسة فان الدراسة تهدف إلى معرفة واقع الصناديق الخيرية في المملكة وتم لاعدادها توزيع استبيان لجميع الصناديق المسجلة بوزارة التنمية الإجتماعية ويتم عرض نتائجها على ممثلي هذه الصناديق والمهتمين بأمرها مع تقديم توصيات عامة تساعد على تطوير وتنمية هذه الصناديق.
وبلغت ايرادات غالبية الصناديق في العام 2006 بين 12و50 ألف دينار و29 في المئة بين 10 و20 ألف دينار و26 % اقل من 10 آلاف دينار. أما 5 % فمصروفها أكثر من 51 ألف دينار، وخلال 3 سنوات الماضية زاد عدد الصناديق التي يقل مصروفها عن 10 آلاف من 9 إلى 11 دينار ونقص عدد الصناديق التي يزيد مصروفها عن 51 ألفا من 6 إلى 5.
وأفصحت الدراسة إلى أن معدل عدد الأسر التي يخدمها كل صندوق هو 111 أسرة، وتخدم الصناديق الـ 80 نحو 9000 أسرة محتاجة شهرياً، وأن نسبة الأسر التي تتسلم مساعدات شهرية 37 في المئة من المجموع فيما بلغ معدل عدد المتطوعين في اللجان 30 متطوعا لكل صندوق ضمن إستراتيجية الصناديق تأتي مساعدة الأسر في المرتبة الأولى ثم التعليم ثم العلاج والزواج.
وأشارت الدراسة إلى أن 36 % من الصناديق تعد إستراتيجية في بداية كل دورة مقابل 37 % ليست لديهم إستراتيجية مكتوبة. وأوضحت الدراسة أن 44 %من الصناديق ليست لديهم خطة برامج مكتوبة مقابل 56%
وكشفت الدراسة أن معدل عدد أعضاء مجالس الأمناء 10 أعضاء وأقل من نصف أعضاء مجلس الأمناء (49 %) فقط يحملون شهادة جامعية في حين أن أكثر الصناديق لا يجدون تجاوبا من كوادر مناطقهم للدخول كأعضاء في مجلس الأمناء.
وأبدت الدراسة تفاؤلاً بالنسبة الى دخول كوادر المنطقة في اللجان حيث 60% من الصناديق يرون أنه لا تجاوب مقابل 35 %يرونه جيداً، والوضع يتحسن أكثر بالنسبة الى تجاوب أهالي المناطق مع فعاليات الصندوق اذ ان 14 %لا يرون تجاوبا مقابل 51 % و30 % من الصناديق يعتبرون ذلك جيدا وجيدا جدا على التوالي.
وأوصت الدراسة بتبني التخطيط الإستراتيجي المبني على تحديد الرؤية والأهداف والإستراتيجيات لتعكس تطلعات الصناديق المستقبلية على المدى البعيد ووضع الخطط والبرامج طويلة الأمد المعتمدة على دراسة وتحليل المعوقات والسلبيات ونقاط القوة والضعف ورفع الكفاءة. مثال: وضع خطة للصندوق مع برامج محددة وواضحة ومدروسة وموثقة ومتفق عليها بداية كل دورة انتخابية.
وأكدت الدراسة أهمية تدريب أعضاء مجلس الأمناء على التخطيط الإستراتيجي وذلك لتطوير نوعية القرارات والخطط والإستراتيجيات والتنفيذ والتقييم على أسس علمية ومعايير سليمة والإستفادة من ذوي الخبرة في وضع إستراتيجيات الصناديق في حالة عدم وجود هذه الخبرة من داخل الصناديق ومعرفة أسباب عزوف الكوادر في الدخول كأعضاء في اللجان والمشاركة في فعاليات الصناديق ووضع الحلول الجذرية لها.
ودعت الدراسة إلى التركيز على الإعلام من خلال خطط إعلامية واضحة وقوية حتى يتفهم المجتمع دور الصناديق وتترسخ الثقافة اللازمة لدى المجتمع بأهمية دعم الصناديق ما سيساهم في استقطاب المتطوعين ويشجعهم على التطوع.
وأكدت الدراسة أهمية تفعيل "المسئولية المجتمعية"Social Responsibility وذلك بدعوة المؤسسات والشركات والمصارف الكبرى للمشاركة المادية والعينية بسخاء ووضع آليات منصفة لتقييم الصناديق الخيرية حتى تتساوى جميعها في استحقاقات المؤسسات الكبيرة ورجال الأعمال وعدم التمييز في هذه المساعدات وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالمشاركة في حث أفراد المجتمع على التطوع.
الدراسة طالبت أيضاً بتفعيل مشاركة المتطوعين في الصناديق والمؤسسات الخيرية عبر وضع حلول مناسبة لاستقطاب الكوادر الجامعية المؤهلة لمجالس الأمناء واللجان لتكوين قيادات مؤهلة ومتحمسة وكفئ للقيام بالعمل و الإهتمام بالتدريب المتخصص في الإدارة والمالية والتسويق لأعضاء مجالس الأمناء وأعضاء اللجان.
وأكدت أهمية الاستعانة بأصحاب الكفاءات من خارج مجالس الأمناء للعمل في المجال التطوعي حتى لو استدعى الأمر دفع حوافز معينة متفق عليها و العمل على زيادة ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي الجماعي الذي يقوم على الجهد المشترك في مجال العمل التطوعي بدلا من الفردي والشخصي.
وفيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية أوصت الدراسة بالاهتمام أكثر بمشروعات التنمية مثل مشروع الأسر المنتجة ومكافحة الفقر بدلا من التركيز فقط على تقديم المساعدات المباشرة شهرية كانت أو موسمية و تبني الأنظمة الإدارية الحديثة والتكنولوجيا مثل بناء قاعدة بيانات ومعلومات إما لكل صندوق أو مركزية بالتعاون مع الإتحاد مستقبلا أو وزارة التنمية.
إلى ذلك شددت الدراسة على أهمية إيجاد أرض ومقر لكل صندوق وذلك بمتابعة جادة مع السلطات المختصة وبالذات البلديات والمجالس البلدية والبرلمان والديوان الملكي لإيجاد أراض خاصة للصناديق لإستثمارها في صالحها و الأخذ بزمام المبادرة في تحول الصناديق لجمعيات حسب ما تقتضيه مصالح هذه الصناديق في تسهيل تصحيح أوضاعها الحالية وكذلك في وضع نظامها الأساسي الخاص مستقبلا.
وفي مجال التنسيق والتعاون دعت الدراسة إلى تفعيل دور وزارة التنمية في دعم الصناديق ماديا إما مباشرة أو لتكون حلقة وصل بينها وبين المؤسسات الحكومية ذات الشأن وتنشيط دور وزارة التنمية الإجتماعية في دعم الصناديق من خلال إيجاد آليات ثابتة ودون إجبار الصناديق على خيارات لا تتحمس لها وإنما تضع بدائل وخيارات مقبولة وتترك لها فرص الإختيار كاملة غير مشروطة.
من جهة أخرى شددت الدراسة على متابعة إشهارا لإتحاد العام للصناديق (الجمعيات) ليكون حلقة وصل مع الصناديق ومع وزارة التنمية لزيادة التنسيق ووضع آليات عملية للتنسيق والتكامل والتعاون بين الصناديق والإستفادة من الخبرات المتوفرة ومنها تنظيم مشروعات مشتركة مثل الاستثمارات والزواج الجماعي .
واقترحت الدراسة مواصلة تنمية دخل الصناديق من التبرعات المادية مع الإهتمام أكثر بتشجيع الوقف والدخول في مشروعات إستثمارية مربحة لزيادة مصادر تمويل ذاتية ومتنوعة ومستمرة و الإقلال من مصاريف الصناديق الإدارية وذلك بالمشاركة مع الصناديق الأخرى في المشروعات المشتركة.
وأكدت أهمية تدقيق حسابات الصندوق سنويا أو كل دورة على أن تتحمل وزارة التنمية المصاريف فضلاً عن عمل المزيد من الدراسات المتخصصة التحليلية لإثراء العمل التطوعي والنهوض بمستوى الصناديق والجمعيات الخيرية مستقبلا.
المصدر: بوابة المرأة
أضف تعليقاً